به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی، رییس جهاد دانشگاهی، همزمان با بررسی صلاحیت وزاری پیشنهادی دولت سیزدهم و شروع به کار دولت جدید، به سؤالاتی در خصوص مهم‌ترین مشکلات و اولویت‌های کشور، برنامه هفتم توسعه کشور  و لزوم اعتماد به توان داخلی پاسخ داد.

دکتر طیبی با اشاره به مشخص شدن تقریبی ترکیب کابینه دولت آقای رئیسی و نزدیک بودن شروع به کار دولت جدید، درخصوص مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم گفت: مهم‌ترین کار دولت در ابتدا این است که شفاف مشخص کند اصلی‌ترین و با اولویت‌ترین مسئله کشور چیست و سپس با برنامه‌ریزی درست و با هماهنگ کردن بردارهای کلیه عناصر تأثیرگذار در حاکمیت، در جهت حل مشکلات حرکت کند. اکنون که یک هماهنگی در سه قوه کشور و سایر اجزاء حاکمیت بوجود آمده است، مهم‌ترین کار ابتدا پیدا کردن صورت مسئله و مشکل و سپس رسیدن به تفاهم برای حل آن است. این موضوع باید با واقیعت جامعه و خواست مردم و نخبگان کشور سازگار باشد.

توسعه اقتصادی، اولویت اصلی کشور 

رییس جهاد دانشگاهی خاطر نشان کرد: اولویت اصلی کشور، توسعه اقتصادی است که می‌تواند بسیاری از مسائل داخلی و حتی بین‌المللی ما را حل کند. منتهی حل تدریجی مشکلات اقتصادی ایجاب می‌کند که شرایط داخلی و بین‌المللی را برای تحقق آن فراهم کرد. با کلی حرف‌زدن هم مسئله حل نمی‌شود. مشکلات هم به قدری زیاد شده‌اند که فرصت سعی و خطا نداریم. حل نکردن مشکلات و فرسوده و نا امید کردن مردم ممکن است به حوادث غیرقابل پیش بینی و کنترل منجر شود.

وی افزود: باید در حل مشکلات اقتصادی ابتدا پیشران‌های اقتصادی کشور را به تعداد محدود مشخص کرد و در زیر مجموعه هر پیشران، تعدادی کلان یا مگاپروژه مشخص، تعریف کرد. هر کلان‌پروژه نیز متشکل از چند پروژه بزرگ به ترتیب اولویت اجرا باشند که مردم با اجرای هرکدام، آثار ملموس آن را ببینند و به آینده امیدوار شوند. به عبارت دیگر، برنامه هفتم توسعه باید یک برنامه پروژه‌محور به‌همراه راه‌حل‌های شفاف و شدنی برای اجرای آن باشد و اصلاً و ابداً این برنامه نباید شامل حرف‌های کلی باشد.

در حوزه فناوری از حداکثر توان داخل استفاده کنیم

دکتر طیبی، سه عنصر اصلی اجرای هر پروژه اقتصادی را فناوری، نیروی انسانی ماهر و منابع مالی عنوان و تأکید کرد: در حوزه فناوری باید از حداکثر توان داخل استفاده کرد و سعی شود پروژه‌هایی را انتخاب کنیم که قبلاً نمونه آن در کشور انجام شده باشد که حتی در صورت نداشتن فناوری‌های مورد نظر، به‌راحتی بتوانیم آگاهانه آن را مهندسی معکوس نمائیم که حداقل نیاز فناورانه را به خارج داشته باشیم و ارزبری هم به‌حداقل ممکن برسد.

رییس جهاد دانشگاهی خاطر نشان کرد: به‌عنوان رئیس بزرگ‌ترین سازمان پژوهشی و فناورانه کشور عرض می‌کنم این کار کاملاً امکان‌پذیر می‌باشد. اگر هم چاره‌ای نداشتیم، سراغ خارجی برویم، با شرط انتقال فناوری و واگذاری حداقل بازار به آنها و انجام بقیه کارها توسط خودمان. در زمینه نیروی انسانی ماهر خیلی مشکل نداریم و مشکلات‌مان هم کاملاً در داخل کشور قابل‌حل است؛ اما در زمینه تأمین سرمایه باید تأمین منابع در شرایط فعلی و کوتاه‌مدت از داخل و خارج بودجه دولت تأمین شود. باید شرایط را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم کنیم. باید در اقتصاد تکلیف بزرگ زیباست و یا کوچک زیباست را مشخص و به سرمایه‌گذار اطمینان در حریم مالکیتش بدهیم. چرا باید هر سال میلیارد میلیارد منابع مالی کشور ما به‌جای سرمایه‌گذاری در داخل به سایر کشورها برود. همچنین منابع مالی خوبی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بزرگ، بنیادها و بانک‌ها داریم که نیاز مالی پروژه ها را کاملاً برطرف می‌کنند.

لازمه اقتدار سیاسی، رسیدن به اقتدار اقتصادی و گرفتن سهم مناسب از سبد اقتصاد بین‌المللی

دکتر طیبی تصریح کرد: ما نباید در کشور اهداف بزرگ با آثار و جهت‌گیری‌های متناقض هم و خنثی‌کننده هم داشته باشیم. اگر اهداف متناقض هستند و اولویت اول را توسعه اقتصادی می‌دانیم، نخبگان باید بنشینند و مسئله را حل کنند. لازمه اقتدار سیاسی، رسیدن به اقتدار اقتصادی و گرفتن سهم مناسب از سبد اقتصاد بین‌المللی است. نمی‌دانیم چرا دوست داریم چین را الگوی خود قرار دهیم، اما به روش چین برای رسیدن به اقتدار فعلی توجه نمی‌کنیم. آیا اقتدار سیاسی چین حاصل اقتدار اقتصادی او نیست؟ از این سیاست‌زدگی مفرط که هدفی جز کسب قدرت ندارد و به همه چیز رنگ و بوی سیاسی می‌دهد و مصالح ملی را فدای منافع جناحی عده‌ای معدود و خاص می‌کند، بیرون بیائیم. انقلابی‌بودن ما باید در ساخت یک جامعه اسلامی الگو برای سایر انقلابیون تجلی پیدا کند. به هیچ‌وجه منکر حمایت از انقلابیون هم نباید باشیم، بلکه روش این حمایت در ظرف زمان باید متفاوت و بسیار هوشمندانه باشد.

توان گرفتن سهم از اقتصاد دنیا را داریم

رییس جهاد دانشگاهی با اشاره به برنامه هفتم توسعه کشور گفت: رهبر معظم انقلاب گفته‌اند اقتصاد ما باید درون‌زا و برون‌نگر باشد، لذا بجز دو کشور خاص، مسئله ارتباط ما با دنیا باید حل شود. این به عهده سیاسیون است که با توجه به اصول عزت، حکمت و مصلحت این مسئله را حل کنند. فقط می‌توانم این اطمینان را بدهم که کاملاً توان گرفتن سهم از اقتصاد دنیا را داریم. بسیار جای تأسف است که کسانی که چه ایرانی و چه غیرایرانی ساکن در خارج کشور وقتی از توانمندی‌های ما مطلع می‌شوند، تقاضای شدید استفاده از دستاوردهای فناورانه ما را دارند، ولی در کشور خودشان و برای صادرات به سایر کشورها از طریق همان کشور و نه از طریق سرمایه‌گذاری مشترک در ایران. دردآورتر اینکه متقاضی استفاده از فناوری‌هایی می‌شوند که در کشور خودمان برای مصرف آن فناوری‌ها با مزاحمت مواجه هستیم. نباید برداشته شدن تحریم به معنای باز کردن بی‌رویه در کشور به روی محصولات خارجی تلقی شود، بلکه به معنای این باشد که محقق و صنعتگر ما هم دسترسی آسان به قطعات و مواد اولیه و تجهیزات پیشرفته مورد نیاز برای تولید محصولات با فناوری روز و استانداردهای معتبر داشته باشد. از طرف دیگر موانع همکاری مشترک با شرکت‌های معتبر خارجی که موافق تولید مشترک در داخل کشور هستند هم باید برداشته شود.

انتخاب درست همکار داخلی، از شروط مهم تولید مشترک

دکتر طیبی ضمن اشاره به بحث تحریم واینکه عده ای معتقدند نباید به شرکت های خارجی که با هر تحریم ایران را ترک می کنند، اعتماد کرد، گفت: مشکل این است همین افراد وقتی در مسند مدیریت کشور قرار می‌گیرند، در استفاده از محصول باکیفیت ایرانی نیز دچار شک و تردید می‌شوند. به‌ویژه مدیران سیاسی که دارای مشاوران و معاونان متظاهر لباس سیاسی پوشیده باشند. می‌توانم چندین مثال بزنم؛ به‌عنوان نمونه مدیر یکی از سازمان های بزرگ خدمات رسانی کشور، برای استفاده از یک محصول باکیفیت ساخت داخل جهاد دانشگاهی آنهم با تاکید بیت رهبری، گفتند همه نیازها را از خارج وارد کنید. برای اینکه حرف رهبر معظم انقلاب را هم گوش کرده باشیم، چند دستگاه هم از جهاد دانشگاهی بخرید. عرض شد این به چه درد ما می‌خورد، چون این دستگاه‌ها را در انبار می‌گذارید و برای ما رفرنس برای کارکرد خوب دستگاه ما نزد سایر کارفرمایان نمی‌شود. چرا فکر می‌کنیم شرکت‌های بین‌المللی معتبر که در تمامی کشورهای دنیا بازار دارند و یا تولید مشترک دارند، در تحریم‌های شدید باید در کشور ما بمانند. اگر ما هم دارای این شرکت‌های معتبر در بخش خصوصی خودمان باشیم و تحریمی برای یک کشوری که این شرکت در آنجا فروش و یا تولید مشترک دارد، اتفاق بیفتد و ادامه کار با آن کشور، بازارش را در ده‌ها کشور دیگر به خطر بیندازد، آیا به کارش در آن کشور ادامه می‌دهد؟ از طرف دیگر طبیعی است که شرکت‌های خارجی بسیار علاقه دارند که محصول تمام‌شده و آماده بفروشند، ولی اگر سیاست کشور بسیار محکم حضور شرکت‌های خارجی را منوط به داشتن همکار داخلی توانمند کند، آنها می‌پذیرند. برای شرکت‌های خارجی سهم در بازار و البته حفظ اعتبار آنها در تولید مشترک بسیار مهم است. ما تجربه مذاکره با دو شرکت بین‌المللی و بسیار معتبر غربی برای تولید مشترک در ایران در دوران تحریم در دولت نهم و دهم و همچنین در دوران برجام در دولت یازدهم را داریم.

وی افزود: حضور شرکت خارجی رابطه مستقیم با بازاری که در اختیارش گذاشته می‌شود و سیاست دولت در یک بحث ضرورت تولید مشترک در داخل و همچنین توانمندی فناوری همکار داخلی‌اش دارد. به سهم‌های بسیار خوب هم در ساخت داخلی رسیده بودیم، ولی این شرکت نتوانست تحریم را دور بزند، یعنی دور زد ولی ظاهراً شرکت واسط چون خودش علاقه داشت بازار ایران را داشته باشد، این شرکت را لو داد و شرکت دیگر هم بعد از لغو برجام توسط ترامپ و تجدید مجدد تحریم مجبور شد ایران را ترک کند. یک مزیت تولید مشترک آن است که مدیرانی که به تولید ملی اطمینان نمی‌کنند و مدیران و کارشناسانی که به دنبال فساد در خریدهای خارجی هستند، بهانه‌ای برای خرید خارجی و یا عدم استفاده از محصول تولید مشترک با شرکت‌های معتبر خارجی را ندارند. اگر طرف داخلی آنها هم درست انتخاب شده و توان جذب فناوری را داشته باشد، اگر به هر علتی شرکت خارجی، کشور را ترک کند، شرکت داخلی به آسانی می‌تواند آن محصول را تولید و روزآمدی آن را حفظ کند. شرط آن، درست انتخاب شدن همکار داخلی است، نه اینکه در این انتخاب هم پای آقازاده‌ها باز شود و شوی تولید داخل و یا شبه تولید و به عبارت دیگر، پیچ و مهره کردن یک محصول آماده شده در ایران انجام شود.

تأکید مجدد بر ضرورت راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مرجع

رییس جهاد دانشگاهی در خصوص برطرف کردن معضل عدم اطمینان و اعتماد مدیران به تولید داخل خاطر نشان کرد: راه آن فقط تأسیس و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مرجع کنترل کیفیت است که هم سازندگان بتوانند محصولات و خدمات خود را براساس استانداردهای ملی و بین‌المللی مورد قبول کارفرمایان تست و گواهی کنترل کیفیت بگیرند و هم کارفرمایان، استانداردهای مورد نظر خود را به سازندگان اعلان و کارشناسان آنها نیز در حین آزمایشات حضور داشته باشد. منتهی شرط موفق شدن همه این امور آن است که اراده در کشور برای حمایت از تولید داخل وجود داشته باشد. وقتی برای یک محصول گواهی کنترل کیفیت بر مبنای استانداردهای ملی و بین‌المللی صادر گردید، احدی جرأت خرید خارجی نداشته باشد. بدیهی است این موضوع نباید مورد سوء استفاده تولیدکننده داخلی در عدم رقابت‌‎پذیری محصولاتش، در قیمت شود. ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع نیز کار حاکمیتی است. اینجانب در چین و کره دیده‌ام که بهترین آزمایشگاه‌های مرجع را جهت جلب نظر کارفرمایان داخلی و خارجی برای کیفیت محصولات تولیدی خود ایجاد کرده‌اند.

دکتر طیبی در گفت و گو با ایسنا، تصریح کرد: لازمه اقتدار سیاسی، رسیدن به اقتدار اقتصادی و اقتدار دفاعی دانش‌بنیان است. هیچکدام به تنهایی نیز، به‌ویژه برای کشور ما نمی‌توانند ایجاد اقتدار سیاسی کنند، چنانکه در انزوا قرار گرفتن هم نمی‌تواند برای ما اقتدار اقتصادی و اقتدار دفاعی دانش‌بنیان و اقتدار سیاسی ایجاد کند.